الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي (EIFA)

تريليون و 217 مليار جنيه.. حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصري مارس 2025

التقرير الدوري للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي "EIFA"عن حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية مارس 2025 م مقارنة بنهاية مارس عام 2024 م.

قال الدكتور محمد البلتاجي "رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" حجم الصناعة المالية الإسلامية في السوق المصري قد بلغت تطورًا ملموسًا مقارنة بمارس 2024، بزيادة قدرها 379 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024.

(عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصري )

تضم السوق المصرفية المصرية عدد 15 بنكا لديهم رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك أربع بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبيت التمويل الكويتي ،إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية.

وقد بلغ عدد الفروع الإسلامية 320 فرعا بزيادة 56 فرع " تتضمن فروع بيت التمويل الكويتي " عن عام 2024 م تقدم خدماتها إلي حوالي 4 مليون عميل ، مع ألأخذ في الاعتبار أن هناك بنوك تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي تقدم خدمة التمويل الإسلامي في كافة فروعها ، هذا بخلاف فروع بنك ناصر الاجتماعي التي تقدم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة "غير مدرجة بالتقرير.

(حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2025 م)

وقد تطور حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية مارس 2025 م حوالي 1،079 مليارجم تشكل حوالي 5,2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 379 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024 م .

وقد حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 282 مليار جم يشكل نسبة 26,1% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري ، محققا معدل نمو 48 في المائة خلال عام 2025 عن عام 2024 .

ياتي بنك فيصل الإسلامي في المركز الثاني في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال 247 مليار جم يشكل نسبة 22,9% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.

ثم يليهما في المركز الثالث بنك مصر " المعاملات الإسلامية" بحجم أعمال 209 مليار جم وبنسبة 19,4 % من حجم السوق المصري .

جاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 134 مليار جم بنسبة 12.4 % .

وقد احتل المصرف المتحد في المركز الخامس بحجم أعمال 16 مليار جم بنسبة 1,5 % .

(حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2025 م)

بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس 2025 م حوالي 784 مليار جم تشكل نسبة 7.4% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 273 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024 م.

(حجم التمويل الإسلامي في نهاية مارس 2025 م)

بلغ حجم التمويل في نهاية مارس 2025 م حوالي 886 مليار جم تشكل نسبة 6% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 310 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 54% عن مارس 2024 م.

وقد شهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 65 منتجا ما بين أوعية إدخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية ، وما زالت تحتاج السوق المالية المصرفية لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة لكافة القطاعات سواء الأفراد أو الشركات أو الهيئات العامة وشركات التمويل وكذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(تطوير الموارد البشرية)

يعد تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء من أهم التحديات بالسوق المصري ، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، حيث تم بحمد الله تخريج الدفعة الثانية عشرة من حملة الماجستير من الجمعية خلال عام 2024 ، وحاليا الدفعة الثالثة عشرة في مرحلة الدراسة ، وتم افتتاح باب التقديم في الدفعة الرابعة عشرة ، إضافة إلي شهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي " شهادتي السيبا وشهادة الكفاءة الشرعية ، بجانب الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة للجمعية بغرض تنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالصناعة المصرفية الإسلامية.

ومن الشهادات الجديدة للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي شهادة أخصائي اصدار الصكوك وشهادة أخصائي تمويل مشروعات صغيرة ، وشهادة التمويل الإسلاميوالتي تبدء باذن الله خلال العام الحالي 2025 .

ومن الجدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية ، تنص علي :

• أن يكون للبنك هيئة شرعية .

• أن يكون هناك مركز مالي مستقل لتلك الفروع .

• وجود إدارات مستقلة للإشراف علي تقديم التمويل والمنتجات الإسلامية بتلك البنوك.

ومن الجدير بالذكر في ضوء زيادة حجم اصدرات الصكوك بالسوق المصري أن يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي من بنود السيولة المالية مثل أذون الخزانة وخاصة اصدارات الصكوك السيادية بالعملة المحلية .

• بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية مارس 2025 م حوالي 4.7 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 6.6 تريليون دولار نهاية عام 2027 م ، وقد بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية علي مستوي العالم 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية .

(هيئة الرقابة المالية وجهودها لتطوير العمليات المالية غير المصرفية)

أصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية المركزية والتي تضم علماء من الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية بمراجعة كافة منتجات وأعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر ، وأصدرت العديد من الضوابط الشرعية لتلك المنتجات.

وقد تم منح العديد من الشركات تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدم منتجاتها للمتعاملين معها وفق مع أحكام الشريعة ومنها شركة مكسب وشركة بي تك وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر ، وشركة أمان والتي تقوم بتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية بعدد فروع وصل الي 24 فرعا ، وشركة تساهيل وشركة بدايتي وشركة إرادة وشركة فوري ، كما اصدرت مجموعة من تلك الشركات صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية ، وهي شركة تساهيل وشركة أمان وتستعد لاصدار ثاني لكليهما.

(حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في مارس 2025)

بلغ حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصري في مارس 2025 حوالي 112 مليار جم يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات.

صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد8 صكوك حتي نهاية مارس 2025 بقيمة 22.8 مليار جم ، ويتم حاليا دراسة أكثر من ست إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الاعداد للعديد من الاصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية.

وقد تم اصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، وقد تم اصدار اول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023 م بقيمة 1.5 مليار دولار " ما يعادل 75 مليار جم " وفق عقد إجارة المنافع.

• ومن المتوقع ان يتم اصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع ، ويتم اعداد صك دولي بالدولار بحوالي مليار دولار .

• يوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية.

• يوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية.

• يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية .

• توجد حوالي 7 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق احكام الشريعة.

وأخيرًا تبلغ أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 25 مليار جم وهو رقم تحت التدقيق.