فيما يلي التقرير الدوري للجمعية المصرية للتمويل الإسلامي عن تطور حجم المصرفية الإسلامية في السوق المصرفي المصري في نهاية يونية 2022م مقارنة بنهاية يونية عام 2021 م ، وقد تم إعداد هذا التقرير من خلال التقارير والمراكز المالية للبنوك والبنك المركزي المصري المنشورة في يونية 2022 م ، وقد شهدت قائمة المصارف الإسلامية بمصر دخول بنك مصرف أبوظبي الأول – مصر بعد الاستحواذ علي بنك عودة والذي لدية اربع فروع إسلامية ، بحجم أعمال حوالي 5 مليار جم .
1 – عدد البنوك والفروع الإسلامية بالسوق المصري : تضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .
2 - بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر في نهاية يونية 2022 م حوالي 443 مليارجم تشكل 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 52.8 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 13.5% عن يونية 2021 م .
3 – جاء بنك فيصل الإسلامي المصري في المركز الأول في سوق المصرفية الإسلامية بمصر بحجم اعمال بلغ 138.3 مليار جم يشكل نسبة 31.3% من حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بالسوق المصري.
4 - جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر مصر في المركز الثاني بحجم أعمال 98.7 مليار جم بنسبة 22.3 % من حجم السوق المصري ، وبمعدل نمو عن العام السابق بلغ 27%.
5 - يأتي في المركز الثالث بنك مصر " المعاملات الإسلامية" بحجم أعمال 91.6 مليار جم وبنسبة 20.7 % من حجم السوق المصري .
6 - جاء بنك البركة في المركز الرابع بحجم أعمال 82.8 مليار جم بنسبة 18.7 % من حجم السوق المصري.
7 - بلغ حجم الودائع الإسلامية في نهاية يونية 2022 م حوالي 360.2 مليار جم تشكل نسبة 6.3% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 17 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 5% عن يونية 2021 م ، تركزت الزيادة بنسبة 88 % في بنوك فيصل 6 مليار، مصرف أبوظبي الإسلامي 7 مليار ، فروع بنك مصر الإسلامية 2 مليار.
8 - بلغ حجم التمويل في نهاية يونية 2022 م حوالي 348.5 مليار جم تشكل نسبة 5% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 52.4 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 17.7 % عن يونية 2021 م ، تركزت الزيادة بنسبة 96 % ، في بنوك فيصل 13 مليار، مصرف أبوظبي الإسلامي 19 مليار ، فروع بنك مصر الإسلامية 18 مليار .
9 - تبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 247 فرعا تشكل نسبة 5.6% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي ما يزيد عن 3.2 مليون عميل .
10 - شهد السوق المصري تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية والتي تلبي احتياجات المتعاملين ، والتي تزيد عن 60 منتجا وخدمة مصرفية ، وما زالت تحتاج السوق لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
تضم السوق المصرفية المصرية عدد 14 بنكا لديهم رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية ، وهناك ثلاث بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل الإسلامي المصري وبنك البركة مصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي _ مصر ، إضافة إلي عدد 11 بنكا لديهم فروع إسلامية إلي جانب الفروع التقليدية .
11- تطوير الموارد البشرية : يعد تطوير وتأهيل الموارد البشرية القادرة علي تقديم تلك المنتجات للعملاء من أهم التحديات بالسوق المصري ، وهو ما تعمل عليه الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية " آيوفي "، إضافة إلي الشهادات والبرامج المهنية المتخصصة لتنمية مهارات وزيادة معرفة العاملين بالمصارف الإسلامية .
12 - ومن الجدير بالذكر أن تعليمات البنك المركزي المصري للبنوك الإسلامية بمصر والبنوك التي لديها فروع إسلامية ، تنص علي ضرورة أن يكون لديها هيئة شرعية ، وأن يكون هناك مركز مالي مستقل لتلك الفروع ، وإدارات مستقلة للإشراف علي تنقيذ المنتجات الإسلامية بتلك البنوك .
13 - بلغ حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم نهاية يونية عام 2022 م ما يزيد عن 3.5 تريليون دولار وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن ، ومن المتوقع أن تصل الي حوالي 4 تريليون دولار نهاية عام 2022 م.
14 – إصدارات الصكوك بالسوق المصري: • صدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 م ، وقد تم اصدار عدد خمس صكوك حتي نهاية يونية 2022 بقيمة 11.3 مليار جم.
• تم اصدار صك خلال عام 2022 م لشركة بالم هيلز بقيمة 3.5 مليار جم ، ومن المتوقع خلال العام اصدار صكوك بحوالي 10 مليار جم ، حيث يتم دراسة حوالي ثلاث إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري .
• تم الانتهاء من قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحتة التنفيذية ، ومن المتوقع بمشيئة الله أن تشهد السوق المصري اصدار اول صك سيادي للدولة قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022 م وفق تصريحات معالي وزير المالية باذن الله .
